رينجيت: العملة الرائدة في جنوب شرق آسيا

منذ الربع الرابع من العام الماضي، أظهر الرينجيت الماليزي أداءً متميزًا بين العملات في جنوب شرق آسيا، حيث بقي أغلب الوقت متقدماً في مقابل الدولار الأمريكي. الفائض الدائم في الحساب التجاري الماليزي، إلى جانب الأرباح المزدوجة من تصدير التكنولوجيا والطاقة، واستقرار السياسات النقدية، والتدفقات الرأسمالية المستمرة، تشكل المنطق الأساسي لتفوق الرينجيت على عملات جنوب شرق آسيا الأخرى.

أداء الرينجيت الماليزي مقابل عملات جنوب شرق آسيا الأخرى منذ 2025

أولاً، من زاوية أسعار الفائدة:

سعر الفائدة الأساسي للرينجيت (2.75%) ليس الأعلى بين عملات جنوب شرق آسيا، لكنه يمتاز بالثبات. وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الماليزي في يوليو، تم الحفاظ على سعر الفائدة لليلة الواحدة عند 2.75% للمرة السادسة على التوالي. كما أن دعم الحكومة للوقود والغذاء يكبح التضخم المستورد، ومن المتوقع أن يتراوح مؤشر أسعار المستهلك الماليزي لعام 2026 بين 1.4% و2.0%، وهو أقل بكثير من معدلات التضخم المرتفعة في دول مثل الفلبين وإندونيسيا، ولذلك لا يحتاج البنك المركزي الماليزي إلى رفع أو خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

استقرار نسبي في مؤشر أسعار المستهلك الماليزي

بين عملات المنطقة، يتمتع الرينجيت باستقرار أعلى مقارنة بإندونيسيا والفلبين، وقادر على تحقيق فارق إيجابي أمام تايلاند. ضعف النمو الاقتصادي في تايلاند وانخفاض أسعار الفائدة أديا إلى خروج مستمر لرؤوس الأموال وتراجع كبير في العملة مقارنة بسنغافورة وماليزيا وفيتنام. أما أسعار الفائدة المرتفعة في إندونيسيا (5.75%) والفلبين (4.75%) فهي تُستخدم فقط للدفاع عن سوق الصرف، ولا تستطيع إصلاح العجز الهيكلي في الحسابات المالية والتجارية، ما يجعل عملتيهما في تراجع مستمر طوال العام. في حين أن سنغافورة (تتبع عوائد السندات الأمريكية) وفيتنام (4.5%) تتمتعان بسيطرة قوية على أسعار الفائدة وإدارة صارمة للعملة الأجنبية، مما يقلل من التقلبات إلى أدنى حد مع ضعف طفيف في العملة.

من منظور ميزان المدفوعات:

أولاً، توسع المبادلات التجارية وصافي الميزان التجاري الماليزي. ماليزيا هي الدولة الوحيدة في الآسيان التي تتمتع بفائض مزدوج في أشباه الموصلات والطاقة، ما يدعم بشكل أساسي سعر صرف الرينجيت.وفي أول خمسة أشهر من 2026، بلغ فائض الميزان التجاري 132.8 مليار رينجيت، بينما تسجل تايلاند والفلبين وغيرهما عجزاً دائماً.

ومن حيث التفاصيل، فإن الصادرات الإلكترونية والكهربائية (تشكل 44% من إجمالي الصادرات)، وزيادة الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي وتجميعها أدت إلى زيادة تدفق الدولار الأمريكي؛ وكون ماليزيا دولة مصدرة صافية للنفط والغاز، فإن عملة الرينجيت ترتبط إيجابيا بأسعار النفط، وعندما يتجاوز سعر برنت 85 دولارًا للبرميل، يرتفع الدخل بشكل ملحوظ من صادرات الطاقة.

صادرات وواردات ماليزيا وصافي التجارة

ثانياً، ما زال الحساب الرأسمالي يشهد تدفقاً مستمراً لرؤوس الأموال الأجنبية إلى ماليزيا: بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 22.8 مليار رينجيت، ما عزز سندات وأسهم الحكومة الماليزية؛ وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 3.12%، مما يوفر ميزة واضحة في جنوب شرق آسيا المنخفض التضخم. بلغت الاحتياطات الأجنبية في نهاية يونيو 132.6 مليار دولار، وتغطي بشكل مريح سداد الديون قصيرة الأجل، بدون مخاطر خفض التصنيف السيادي.

من منظور السياسات:

أولاً، الاستمرار في تصحيح السياسة المالية وتقليل المخاطر السيادية: انخفض العجز المالي من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 3.5% في عام 2025، مع هدف لمزيد من التخفيض في 2026؛ تم إصدار "قانون المسؤولية المالية" لتقييد سقف الاقتراض الحكومي، واستمرار تقليص العجز، والسيطرة على الدين العام دون 60%. كما تم تحسين هيكل الإنفاق: تقليص الدعم غير الفعّال، ودعم استثماري محدد لصناعات أشباه الموصلات والطاقة الجديدة ومراكز البيانات، وتوسيع القدرة على تحقيق دخل طويل الأجل من التصدير.

ثانيًا، سياسة إدارة العملات الأجنبية: تعديل عكسي للتقلبات، وتقييد التقلب الحاد في سعر صرف الرينجيت. تتبع ماليزيا نظام سعر صرف عائم مدار، وتنفيذ سياسة إلزامية لإعادة الإيرادات الخارجية (إعادة تفعيل السياسة في 2026)، بحيث لا يسمح للشركات بالاحتفاظ بالدولار في الخارج لفترات طويلة، ما يزيد من معروض الدولار في السوق ويدعم الرينجيت من جانب العرض؛ وعندما ترتفع توقعات رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي ويرتفع سعر صرف USD/MYR بسرعة، يمكن للبنك المركزي الماليزي التدخل المباشر في السوق، وبيع احتياطات الدولار وشراء الرينجيت، للحد من المضاربات على البيع الأجل للرنغيت وتخفيف التقلب؛ وفي حال ارتفاع الرينجيت بشكل ملحوظ، لا تتدخل السلطات بنشاط لمنع التأثير السلبي على الصادرات.

بشكل عام، يبرز أداء الرينجيت في دول جنوب شرق آسيا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الفائدة وجاذبيته؛ وفوائض الحسابين الجاري والرأسمالي المتواصلة؛ واستقرار السياسات المالية والنقدية.

وفي نظرة مستقبلية للنصف الثاني من العام، وبرغم بقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار فائدة مرتفعة، فإن الرينجيت يواجه بعض الضغط، إلا أن استمرار الفائض المزدوج في الحساب الجاري والرأسمالي، وارتفاع صادرات النفط وأشباه الموصلات، يمكن أن يوفران نوعًا من التحوط، فلا توجد دوافع قوية للارتفاع أو التراجع، ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الماليزي سياسة نقدية مستقرة، مع بقاء سعر الصرف متذبذبًا ضمن نطاق معين مقابل الدولار الأمريكي يتراوح بين 3.9 و4.2.