الاحتياطي الفيدرالي: تعد يلات على لوائح السيولة تعيد تعريف وظيفة المقرض الأخير – BNP Paribas
BNP Paribas تراجع مساعي الولايات المتحدة لتخفيف معايير سيولة البنوك
قام BNP Paribas بدراسة المبادرات الأمريكية الأخيرة لتخفيف متطلبات سيولة البنوك، وهي استراتيجية تهدف إلى إعادة دور الاحتياطي الفيدرالي (Fed) التقليدي كمُقرض الملاذ الأخير. يمكن لهذا التعديل أن يمهد الطريق أيضاً أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض ميزانيته العمومية بشكل أكبر. ووفقاً للتحليل، فإن اللوائح التي وُضعت بعد الأزمة المالية أجبرت الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون المصدر الرئيسي للسيولة وحدّت من قدرته على اتباع سياسة التضييق الكمي. بالإضافة إلى ذلك، زادت هذه القواعد من تردد البنوك في استخدام نافذة الخصم خلال فترات التوتر في الأسواق.
تأثير قواعد السيولة على الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي
بعد إعادة تقييم شاملة للوائح رأس المال، تركّز السلطات الأمريكية الآن على تخفيف معايير السيولة. يهدف هذا التحول إلى مساعدة الاحتياطي الفيدرالي على استئناف وظيفته في الإقراض الطارئ ويمكن أن يتيح له أيضاً تقليص ميزانيته العمومية.
لأن هذه اللوائح أدت إلى طلب مستمر وكبير على احتياطيات البنك المركزي، فإن الاحتياطي الفيدرالي يواجه حالياً تحديات في تقليص ميزانيته العمومية.
ومن النتائج الأخرى أن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على القيام بدور مُقرض الملاذ الأخير خلال الاضطرابات المالية قد تضاءلت.
تهدف التعديلات المقترحة إلى إزالة التصور السلبي المرتبط باستخدام نافذة الإقراض الطارئ، وبالتالي استعادة قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستجابة بفعالية في فترات التوتر.
وقد يدفع هذا النهج أيضاً الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في إمكانية تقليص ميزانيته العمومية بشكل إضافي.
(تم إنتاج هذا المقال بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي ثم مراجعته من قبل محرر.)
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
إشارات من تقارير أرباح شركات الرقائق للربع الثاني: الطلب أقوى مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، وارتفاع الأسعار يبدأ في "الانتشار"
تعتقد JPMorgan أن تقارير الربع الثاني لصناعة أشباه الموصلات العالمية أظهرت مؤشرات واضحة للتفاؤل: أولاً، الطلب تجاوز التوقعات، حيث قامت شركات الرقائق الكبرى مثل TSMC بزيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل كامل لتسريع ال توسع؛ ثانياً، تأثير ارتفاع الأسعار انتقل بشكل فعلي إلى قطاع المعدات والمواد، مما أدى إلى زيادة هامش الربح للموردين من خلال رفع الأسعار؛ ثالثاً، قامت شركات التخزين الكبرى بتأمين خط أرباح مرتفع للسنوات القادمة مسبقاً، من خلال اتفاقيات طويلة الأجل ودفعات مقدمة ضخمة.

الاقتصاد الياباني يفاجئ بـ "فرملة"! الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ينمو بنسبة 1.1% فقط، في حين يرتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى خلال 30 عامًا
تباطأ النمو الاقتصادي الياباني بشكل غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وقد يؤدي هذا إلى تعقيد تواصل سياسة البنك المركزي الياباني عندما يدرس توقيت زيادة أسعار الفائدة القادمة.

